تغییر بزرگ در پرداخت حقوق کارمندان | خبر داغ از روش جدید پرداخت اضافه‌کار و پاداش به کارمندان

در ماه‌های پایانی سال، موضوع حقوق کارمندان و شیوه پرداخت آن بار دیگر به یکی از داغ‌ترین مباحث اداری و اقتصادی کشور تبدیل شده است. اظهارات تازه معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد دولت در مسیر اجرای یک تغییر ساختاری بزرگ قرار گرفته؛ تغییری که می‌تواند نحوه پرداخت اضافه‌کار، پاداش و حتی بخشی از خدمات رفاهی کارمندان را دگرگون کند. این تغییر بر پایه اجرای «پرداخت مبتنی بر عملکرد» و «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده و به گفته مسئولان، از تکالیف صریح دولت به شمار می‌رود.

بر اساس این رویکرد، حقوق ثابت و مزایای قانونی کارمندان حذف نخواهد شد، اما پرداخت‌های متغیر می‌تواند به عملکرد واقعی کارکنان و دستگاه‌ها گره بخورد؛ موضوعی که موافقان آن را گامی در جهت عدالت و شفافیت می‌دانند و منتقدان درباره پیامدهای اجرایی آن ابراز نگرانی می‌کنند. در این گزارش فردانیوز، جزییات این تغییر بزرگ در پرداخت حقوق کارمندان، پشتوانه‌های قانونی، زمان اجرا و اثرات احتمالی آن بررسی می‌شود.

حقوق کارمندان و قانون برنامه هفتم؛ پشتوانه تغییر چیست؟

به گفته ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، قانون برنامه هفتم پیشرفت دو محور کلیدی را برای اصلاح نظام پرداخت حقوق کارمندان مشخص کرده است. نخست ماده ۱۸ که دولت را مکلف به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌کند و دوم مجموعه مواد مرتبط با ارزیابی و اصلاح ساختار نیروی انسانی.

منطق این قانون ساده اما تأثیرگذار است: تا زمانی که بودجه دستگاه‌ها بر اساس خروجی و نتیجه قابل سنجش تخصیص نیابد، پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز معنای واقعی پیدا نمی‌کند. در این چارچوب، دولت باید دقیقاً بداند هر دستگاه چه خدماتی ارائه می‌دهد و قیمت تمام‌شده هر خدمت چقدر است؛ از هزینه نیروی انسانی گرفته تا استهلاک ساختمان، انرژی و سایر هزینه‌های جانبی.

حقوق کارمندان و شفاف‌سازی هزینه‌ها؛ چرا دولت سراغ این مدل رفت؟

بر اساس برآوردهای سازمان اداری و استخدامی، دولت و بخش عمومی حدود ۴۶۰۰ خدمت مختلف ارائه می‌کنند. برای هرکدام از این خدمات، پست سازمانی، شرح وظیفه و مأموریت مشخص تعریف شده است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که قیمت تمام‌شده این خدمات شفاف نیست.

سلمانی تأکید می‌کند تا زمانی که هزینه واقعی خدمات دولتی مشخص نشود، نمی‌توان انتظار عدالت و شفافیت در پرداخت حقوق کارمندان داشت. به همین دلیل، پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌عنوان ابزاری برای کنترل هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها مطرح شده است.

حقوق کارمندان؛ آیا حقوق ثابت حذف می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در میان کارمندان این است که آیا اجرای این مدل به کاهش یا حذف حقوق ثابت منجر می‌شود یا خیر. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی به‌صراحت اعلام کرده است:

• حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی حذف نمی‌شود.

• حقوق پایه و مزایای قانونی همچنان به قوت خود باقی است.

اما در مقابل، اضافه‌کار، پاداش‌ها و بخشی از خدمات رفاهی می‌تواند بر اساس عملکرد تعریف شود. این یعنی پرداخت‌های متغیر که تاکنون در برخی دستگاه‌ها به‌صورت یکنواخت یا بدون ارزیابی دقیق پرداخت می‌شد، در آینده ممکن است مشروط به شاخص‌های عملکردی شود.

حقوق کارمندان و اضافه‌کار؛ چه چیزی تغییر می‌کند؟

در مدل فعلی، اضافه‌کار در بسیاری از دستگاه‌ها بیشتر به حضور فیزیکی یا روال‌های اداری گره خورده است. اما در مدل جدید، اضافه‌کار می‌تواند به کیفیت، کمیت و اثربخشی کار مرتبط شود. هدف از این تغییر، جلوگیری از پرداخت‌های غیرهدفمند و افزایش انگیزه برای ارائه خدمات بهتر عنوان شده است.

البته مسئولان تأکید دارند که این تغییر نباید به ابزاری برای فشار غیرمنطقی بر کارکنان تبدیل شود؛ بلکه باید با تعریف شاخص‌های شفاف و قابل سنجش همراه باشد.

حقوق کارمندان و پاداش‌ها؛ پایان پاداش‌های یکسان؟

یکی دیگر از محورهای مهم اصلاح نظام پرداخت حقوق کارمندان، بازنگری در پاداش‌هاست. در بسیاری از موارد، پاداش‌ها بدون ارزیابی دقیق عملکرد پرداخت می‌شود. در مدل جدید، قرار است پاداش‌ها بیشتر جنبه تشویقی واقعی داشته باشند و تفاوت عملکرد افراد در میزان دریافتی آن‌ها اثر بگذارد.

این رویکرد، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به ایجاد رقابت سالم، افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود؛ اما در صورت اجرای ناقص، ممکن است به نارضایتی و احساس بی‌عدالتی دامن بزند.

حقوق کارمندان و تورم نیروی انسانی؛ چالش ساختاری دولت

سلمانی در سخنان خود به یک مشکل قدیمی در نظام اداری اشاره کرده است: تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در برخی دستگاه‌ها. به گفته او، ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کرده وظایف غیرضرور و موازی را حذف کند.

در این چارچوب، حتی این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساساً به برخی خدمات دولتی نیاز وجود دارد یا خیر. پاسخ به این پرسش می‌تواند بر ساختار دستگاه‌ها، تعداد نیروی انسانی و در نهایت بر هزینه‌های پرداخت حقوق کارمندان اثر بگذارد.

حقوق کارمندان و ارزیابی عملکرد؛ ماجرای ۱۰ درصد انتهایی چیست؟

یکی از حساس‌ترین بخش‌های قانون برنامه هفتم، ماده ۱۱۰ است. بر اساس این ماده، ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان پیش‌بینی شده و دستگاه‌ها بر اساس نتایج این ارزیابی رتبه‌بندی می‌شوند.

طبق این سازوکار:

• دستگاه‌های برتر تشویق می‌شوند.

• ۱۰ درصد دستگاه‌هایی که پایین‌ترین امتیاز را کسب کنند، مشمول برخورد انضباطی خواهند شد.

هدف از این اقدام، افزایش کیفیت خدمات، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش سرعت ارائه خدمات به مردم عنوان شده است. با این حال، نحوه اجرای این ارزیابی‌ها و شاخص‌های آن نقش تعیین‌کننده‌ای در پذیرش یا رد این سیاست از سوی کارمندان خواهد داشت.

حقوق کارمندان و هوشمندسازی خدمات؛ اجبار یا ضرورت؟

یکی از پیامدهای مستقیم پرداخت مبتنی بر عملکرد، حرکت اجباری دستگاه‌ها به سمت هوشمندسازی خدمات است. به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، بدون تحول دیجیتال امکان افزایش بهره‌وری وجود ندارد.

دیجیتالی شدن فرآیندها می‌تواند:

• زمان ارائه خدمات را کاهش دهد

• خطاهای انسانی را کم کند

• امکان سنجش دقیق‌تر عملکرد را فراهم سازد

در نتیجه، هوشمندسازی به یکی از پیش‌نیازهای اصلی اصلاح نظام پرداخت حقوق کارمندان تبدیل شده است.

حقوق کارمندان و زمان اجرا؛ این طرح از چه زمانی آغاز می‌شود؟

پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌صورت پایلوت در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. در فاز نخست، تمرکز دولت بر حدود ۶۵ دستگاه اجرایی است که از خدمات رفاهی بیشتری برخوردارند و می‌توانند زودتر وارد این فرآیند شوند.

این اجرای مرحله‌ای نشان می‌دهد دولت قصد دارد پیش از تعمیم سراسری، نقاط ضعف و قوت طرح را شناسایی کند و زیرساخت‌های لازم را توسعه دهد.

حقوق کارمندان و فرهنگ‌سازی؛ چرا اجرای این طرح ۲۴ سال طول کشیده؟

سلمانی می‌گوید پرداخت مبتنی بر عملکرد بیش از ۲۴ سال است که در نظام اداری کشور مطرح شده، اما هرگز به‌طور کامل اجرا نشده است. دلیل اصلی این تأخیر، نبود زیرساخت فرهنگی، مقاومت مدیران و نگرانی کارکنان عنوان می‌شود.

به همین منظور، برگزاری یک همایش ملی با حضور مسئولان و کارکنان در دستور کار قرار گرفته تا درباره ابعاد مختلف این طرح گفت‌وگو و اقناع‌سازی انجام شود.

حقوق کارمندان؛ مزایا و نگرانی‌های مدل جدید

در صورت اجرای صحیح، پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌تواند:

• عدالت‌محور باشد

• انگیزه کارکنان را افزایش دهد

• هزینه‌های دولت را کاهش دهد

اما در مقابل، اگر شاخص‌ها مبهم یا سلیقه‌ای باشد، ممکن است به نارضایتی، بی‌اعتمادی و فشار روانی بر کارکنان منجر شود. بنابراین کیفیت اجرا و شفافیت معیارها، نقش کلیدی در موفقیت این تغییر بزرگ در پرداخت حقوق کارمندان دارد.

جمع‌بندی تغییرات پرداخت حقوق کارمندان

• حقوق ثابت و مزایای قانونی حذف نمی‌شود.

• اضافه‌کار، پاداش و بخشی از خدمات رفاهی می‌تواند مشروط به عملکرد شود.

• اجرای طرح بر پایه قانون برنامه هفتم و به‌صورت مرحله‌ای است.

• هدف نهایی، افزایش بهره‌وری، شفافیت و عدالت در پرداخت حقوق کارمندان عنوان شده است.

منبع

خبرآنلاین، تسنیم