مصوبه جدید مجلس برای افزایش حقوق کارمندان | کف افزایش حقوق کارمندان اعلام شد

سال‌ها طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: ضریب حقوق کارمندان هر سال باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یافت.

• این قانون به‌عنوان یک «ضمانت حداقلی» برای حفظ قدرت خرید کارکنان مطرح بود.

اما حالا با تصویب ماده ۱ لایحه جدید:

• این الزام حذف شده

• افزایش حقوق کارمندان صرفاً در چارچوب «قانون بودجه» تعیین می‌شود

• و دیگر رابطه مستقیم و قطعی میان تورم و افزایش ضریب حقوق وجود ندارد

این تغییر، یکی از بنیادی‌ترین اصلاحات در حوزه حقوق کارمندان طی یک دهه اخیر است.

حقوق کارمندان | جزئیات مصوبه جدید مجلس درباره افزایش حقوق

طبق ماده ۱ مصوبه:

بندهای کلیدی:

1. تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌ها برای همه حقوق‌بگیران

2. تعیین حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد ماهانه

3. تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران

4. تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان بر اساس سنوات خدمت

این موضوعات از این پس:

• در قانون بودجه سالانه تعیین می‌شوند

• و دیگر تابع ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند

بنابراین اساس افزایش حقوق کارمندان از "فرمول ثابت قانونی" به "تصمیم بودجه‌ای دولت و مجلس" تغییر یافته است.

حقوق کارمندان | آیا ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رسماً نسخ شد؟

بله.
در متن خبر رسمی اشاره شده:«با تصویب ماده ۱ لایحه... نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رقم خورد.»

این به این معنی است که:

• دیگر هیچ الزام قانونی برای افزایش حقوق معادل تورم وجود ندارد

• اگر دولت و مجلس در بودجه تنها ۱۰ درصد افزایش بدهند، حتی با تورم ۳۰ درصد، قانونی است

• نقش «بانک مرکزی» در تعیین ضریب افزایش حقوق از بین رفته

این بخش بیشترین نگرانی را برای کارمندان ایجاد کرده است.

حقوق کارمندان | چرا دولت و مجلس سراغ چنین تغییری رفتند؟

دو دلیل اصلی مطرح است:

۱. کنترل هزینه‌های جاری دولت

افزایش حقوق متناسب با تورم باعث رشد هزینه‌ها می‌شود. در سال‌های تورمی، هزینه حقوق کارمندان گاهی تا ۶۰٪ رشد پیدا می‌کند.

۲. انعطاف‌پذیری در بودجه

دولت می‌گوید با این مدل جدید، می‌تواند افزایش حقوق را:

• هدفمند

• پلکانی

• یا دهکی
  انجام دهد.

این همان روندی است که در سال‌های اخیر در افزایش پلکانی حقوق اجرا شد.

حقوق کارمندان | تأثیر مصوبه بر حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ و بعد از آن

با لغو ماده ۱۲۵:

• حقوق کارمندان دیگر «به شکل خودکار» افزایش نمی‌یابد

• میزان افزایش کاملًا وابسته به رقم تصویب‌شده در بودجه خواهد بود

• احتمال تثبیت حقوق در دوره‌های تورم بالا افزایش می‌یابد

• افزایش‌های درصدی کم (۱۰ تا ۱۵ درصد) ممکن است تکرار شود

در نتیجه:

قدرت خرید کارکنان دولت به‌شدت تحت‌تأثیر تصمیمات بودجه‌ای قرار خواهد گرفت.

حقوق کارمندان | پیامدهای این تصمیم برای کارکنان دولت

پیامد ۱: کاهش قدرت خرید

اگر تورم ۳۰٪ باشد و افزایش حقوق ۱۵٪، فاصله معیشتی ایجاد می‌شود.

پیامد ۲: فشار بیشتر روی طبقه متوسط حقوق‌بگیر

از آموزش‌وپرورش گرفته تا کارکنان اداری، بیشترین آسیب را می‌بینند.

پیامد ۳: احتمال نیاز به بسته‌های حمایتی و معیشتی

طرح‌هایی مانند کالابرگ یا وام حمایتی برای جبران فاصله حقوقی مطرح می‌شود.

حقوق کارمندان | تکلیف حداقل حکم کارگزینی چه می‌شود؟

تبصره مهم مصوبه می‌گوید:اگر حقوق کارمند پس از اعمال افزایش‌ها کمتر از «حداقل تعیین‌شده» باشد، دولت موظف است مابه‌التفاوتی تحت عنوان مابه‌التفاوت سنواتی پرداخت کند.

این یعنی:

• هیچ کارمندی کمتر از حداقل حکم مصوب حقوق نخواهد گرفت

• اما این «مابه‌التفاوت» متغیر است

• و هر سال بر اساس بودجه دوباره محاسبه می‌شود

این یکی از ابزارهای جدید نظام پرداخت برای حمایت از حقوق‌بگیران پایین‌دستمزد است.

حقوق کارمندان | بازنشستگان چه وضعی پیدا می‌کنند؟

مصوبه جدید شامل بازنشستگان نیز می‌شود.

مهم‌ترین نکات:

1. افزایش حقوق بازنشستگان نیز کاملاً بودجه‌محور است

2. الزام افزایش حقوق معادل نرخ تورم برای بازنشستگان نیز حذف شده

3. کف حقوق بازنشستگان بر اساس سنوات تعیین می‌شود

4. احتمال زیاد اجرای مدل پلکانی (افزایش بیشتر برای حقوق‌های پایین)

در نتیجه، بازنشستگان نیز مانند کارمندان، مشمول افزایش حقوق تورم‌محور نخواهند بود.

حقوق کارمندان | مقایسه دو نظام افزایش حقوق (قبل و بعد از مصوبه)

حقوق کارمندان | آیا این تصمیم بر معیشت کارمندان اثر فوری دارد؟

بله.
چون دولت برای سال ۱۴۰۵ می‌تواند هر درصدی که بخواهد افزایش دهد.

به‌طور مثال اگر دولت:

• تورم را ۳۰٪ اعلام کند

• اما در بودجه افزایش ۱۵٪ اعمال کند

این افزایش کاملاً قانونی خواهد بود و کارمندان حق اعتراض حقوقی نخواهند داشت.

حقوق کارمندان | واکنش کارشناسان اقتصادی چیست؟

اکثر تحلیلگران دو دیدگاه دارند:

دیدگاه اول – نگرانی

• کاهش قدرت خرید

• تشدید فاصله طبقاتی

• وابستگی کامل حقوق به بودجه

• تضعیف طبقه متوسط

دیدگاه دوم – مدیریت مالی

• جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت

• امکان افزایش پلکانی عادلانه

• مدیریت کسری بودجه

حقوق کارمندان | آیا دولت می‌تواند حقوق را کمتر از تورم افزایش دهد؟

از این پس بله.

قبلاً امکان نداشت، چون ماده ۱۲۵ الزام قانونی داشت.
اما اکنون:

• قانون جدید «دائم» است

• ماده ۱۲۵ عملاً باطل شده

• دولت و مجلس مختارند هر درصدی را انتخاب کنند

حتی اگر تورم ۴۰٪ باشد، می‌توانند افزایش را ۱۵٪ تعیین کنند.

حقوق کارمندان | چه تغییراتی احتمالاً در آینده نزدیک رخ می‌دهد؟

۱. اجرای طرح جبران خدمات (نظام پرداخت جدید)
۲. احتمال طبقه‌بندی مجدد کارکنان
۳. افزایش پلکانی نزولی
۴. حمایت بیشتر از حداقلی‌بگیران
۵. اعمال کف حقوق جدید برای سال ۱۴۰۵

جمع‌بندی نهایی گزارش فردانیوز درباره حقوق کارمندان

• مجلس الزام افزایش حقوق کارمندان معادل نرخ تورم را لغو کرد

• ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً منسوخ شد

• افزایش حقوق کارمندان از این پس فقط در قانون بودجه تعیین می‌شود

• این مصوبه شامل بازنشستگان نیز هست

• قدرت خرید کارمندان به‌شدت وابسته به تصمیم بودجه‌ای دولت خواهد بود

• مابه‌التفاوت سنواتی برای جبران حداقل حقوق اعمال می‌شود

این تغییر یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات نظام پرداخت در یک دهه گذشته است و تأثیر آن در سال ۱۴۰۵ کاملاً ملموس خواهد شد.

آیا افزایش حقوق کارمندان دیگر متناسب با تورم نیست؟
خیر، این الزام حذف شده است.

پس افزایش حقوق چگونه تعیین می‌شود؟
فقط در قانون بودجه سالانه.

بازنشستگان هم شامل این قانون می‌شوند؟
بله، افزایش حقوق آن‌ها نیز بودجه‌محور است.

آیا حداقل حقوق مشخص می‌شود؟
بله، حداقل حکم تعیین می‌شود و مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری چه شد؟
عملاً نسخ و بی‌اثر شد.

برای اطلاع از آخرین تغییرات حقوق کارمندان، افزایش حقوق بازنشستگان، احکام بودجه سال آینده و تحلیل‌های قانونی،
فردانیوز را دنبال کنید.
این گزارش را برای همکاران و کارمندان دستگاه‌های دولتی ارسال کنید تا از تغییرات مهم نظام پرداخت مطلع شوند.

افزایش حقوق کارمندان به اندازه تورم لغو شد. با تصویب لایحه جدید، افزایش حقوق از این پس فقط در بودجه تعیین می‌شود. گزارش فردانیوز.

منبع

خبرگزاری تسنیم – اقتصاد ایران