افزایش 2 برابری حقوق کارگران و کارمندان | ورود مجلس به افزایش حقوق کارگران
چراغ سبز مجلس به افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان؛ فاطمی میگوید افزایش ۲۰ درصدی با تورم ۴۵ درصدی قابل قبول نیست. گزارش رستانیوز.
گزارش رستانیوزدر شرایطی که اقتصاد ایران با یکی از پیچیدهترین دورههای تورمی خود دستوپنجه نرم میکند و هزینههای زندگی بهصورت روزانه در حال افزایش است، موضوع افزایش حقوق کارگران و کارمندان بار دیگر به کانون توجه مجلس و افکار عمومی بازگشته است. اظهارات اخیر یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، مبنی بر لزوم افزایش دستکم ۵۰ درصدی حقوقها، موج جدیدی از امیدواری در میان اقشار حقوقبگیر ایجاد کرده است.
فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی «غیرقابل قبول» است، اعلام کرده که مجلس امسال به هیچ وجه زیر بار افزایش حقوق کمتر از نرخ واقعی تورم نخواهد رفت. این موضعگیری صریح، نشانهای از تغییر جدی در رویکرد نمایندگان نسبت به سیاستهای جبرانی دولت در حوزه معیشت کارگران و کارمندان است.
حقوق کارگران در آستانه تصمیمی تاریخی در مجلس
موضوع حقوق کارگران همواره یکی از حساسترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. در سالهای اخیر، شکاف میان رشد تورم و میزان افزایش حقوقها بهقدری عمیق شده که بخش بزرگی از جامعه حقوقبگیر عملاً با کاهش شدید قدرت خرید مواجه شدهاند. افزایش مستمر قیمت ارز، طلا، مسکن، اجارهبها، مواد غذایی و خدمات عمومی باعث شده که درآمدهای ثابت دیگر پاسخگوی حداقل نیازهای معیشتی نباشد.
فاطمی در اظهارات خود تأکید کرده که در شرایطی که مردم هزینههای خود را «به دلار» پرداخت میکنند، اما حقوق را «به ریال» دریافت میکنند، ادامه سیاست افزایش ۲۰ درصدی حقوقها به معنای تشدید فقر پنهان است.
حقوق کارگران و تورم ۴۵ درصدی؛ تناقض آشکار در سیاست مزدی
طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در ماههای اخیر در محدوده بالای ۴۵ درصد نوسان داشته است. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، رشد حقوقها را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته بود. این اختلاف فاحش میان تورم واقعی و رشد حقوق، به معنای کاهش مستقیم قدرت خرید حقوقبگیران است.
فاطمی در این باره تصریح کرده است:
«مگر میشود با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، حقوق کارمندان و کارگران فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؟ این قابل قبول نیست.»
این جمله، بهخوبی عمق بحران معیشتی را نشان میدهد و بیانگر آن است که سیاستهای قبلی افزایش حقوق در عمل نتوانستهاند فشار اقتصادی را از دوش کارگران و کارمندان بردارند.
حقوق کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ اعتراض پنهان مجلس به دولت
یکی از محورهای مهم سخنان فاطمی، اشاره به عملکرد دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود. به گفته او، دولت در این لایحه، نرخ تورم را حدود ۳۰ درصد پیشبینی کرده، اما افزایش حقوقها را تنها ۲۰ درصد لحاظ کرده است؛ تصمیمی که حتی با همان برآورد خوشبینانه دولت از تورم نیز همخوانی ندارد.
اگرچه مجلس در سال گذشته به دلیل همراهی با دولت، واکنش تندی به این تصمیم نشان نداد، اما اکنون رویکرد نمایندگان تغییر کرده است. فاطمی صراحتاً اعلام کرده که مجلس در سال جاری «قطعاً کوتاه نخواهد آمد» و اجازه نخواهد داد افزایش حقوقها کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود.
حقوق کارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری
یکی از مهمترین استدلالهای نمایندگان مجلس در دفاع از افزایش متناسب حقوقها، استناد به نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است. بر اساس این قانون، هرگونه افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد تا قدرت خرید کارکنان دولت و کارگران حفظ شود.
فاطمی تأکید کرده است که وقتی نرخ تورم بالای ۴۵ درصد است، افزایش حقوق نیز باید در همین محدوده یا نزدیک به آن تعیین شود. در غیر این صورت، افزایش دستمزد عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد.
حقوق کارگران و نقش شورایعالی کار در تعدیل چندمرحلهای
نکته مهم دیگری که در سخنان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برجسته شده، انتقاد از افزایش سالانه یکباره حقوق کارگران است. به گفته فاطمی، تورم در اقتصاد ایران ایستا نیست، بلکه بهصورت مداوم در حال نوسان است. بنابراین منطقی نیست که حقوق کارگران تنها سالی یکبار افزایش یابد.
وی پیشنهاد کرده که شورایعالی کار باید دو یا حتی سه بار در طول سال نسبت به ترمیم حقوقها اقدام کند تا اثر تورمی بهصورت مقطعی و مداوم جبران شود. این پیشنهاد، در صورت اجرا، میتواند یکی از بزرگترین اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت دستمزد کشور طی دهههای اخیر باشد.
حقوق کارگران و جلسه تعیینکننده با وزیر کار
فاطمی همچنین از برگزاری جلسهای سرنوشتساز با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته آینده خبر داده و اعلام کرده که مجلس این موضوع را رها نخواهد کرد. به گفته او، اعضای کمیسیون اجتماعی با جدیت این مسئله را در سطح دولت، سازمان برنامه و بودجه و حتی ریاستجمهوری پیگیری کردهاند.
او به صراحت گفته است:
«به مردم اطمینان میدهم که به هیچ وجه زیر بار افزایش حقوق پایینتر از تورم نخواهیم رفت.»
حقوق کارگران و خطر تأمین کسری بودجه از جیب مردم
یکی از نگرانیهای جدی در مسیر افزایش حقوقها، مسئله کسری بودجه دولت است. فاطمی در این خصوص هشدار داده که اگر دولت بودجهای شفاف، عملیاتی و بدون کسری به مجلس ارائه نکند، ناچار به استقراض یا چاپ پول خواهد شد؛ اقدامی که مستقیماً منجر به افزایش دوباره تورم میشود.
او تأکید کرده است که افزایش حقوقها اگر از مسیر چاپ پول بدون پشتوانه تأمین شود، در نهایت نهتنها به نفع کارگران نخواهد بود، بلکه فشار تورمی بیشتری نیز بر آنها تحمیل میکند. به همین دلیل، مجلس در کنار افزایش حقوق، بهدنبال اصلاح ساختار بودجه نیز خواهد بود.
حقوق کارگران و اثر مستقیم بر معیشت خانوارها
افزایش حقوق کارگران صرفاً یک عدد در جداول بودجهای نیست، بلکه مستقیماً با معیشت میلیونها خانوار ایرانی گره خورده است. برآوردها نشان میدهد که سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری با جهشهای سنگین قیمتی در حوزه مسکن، خوراک، درمان و حملونقل مواجه شده است.
در چنین شرایطی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نهتنها شکاف معیشتی را پر نمیکند، بلکه عملاً توان پوشش هزینههای جدید را نیز ندارد. به همین دلیل، بحث افزایش ۵۰ درصدی حقوقها بهعنوان یک مطالبه جدی از سوی جامعه کارگری مطرح شده است.
حقوق کارگران و واکنش بازار کار
تحلیلگران بازار کار معتقدند که اگر افزایش حقوق متناسب با تورم انجام نشود، پیامدهای زیر بهصورت جدیتر بروز خواهد کرد:
-
گسترش اشتغال غیررسمی
-
کاهش انگیزه نیروی کار
-
افزایش مهاجرت نیروی انسانی ماهر
-
تشدید نابرابری درآمدی
-
افزایش نارضایتی اجتماعی
از این رو، تصمیم مجلس در این زمینه، نهتنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک تصمیم اجتماعی و امنیتی نیز محسوب میشود.
حقوق کارگران و سناریوهای پیشرو در مجلس
با توجه به مواضع اخیر نمایندگان، سه سناریو برای سرنوشت افزایش حقوقها قابل تصور است:
سناریوی اول: افزایش حقوق در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد
این سناریو مطلوبترین وضعیت برای حقوقبگیران است و بیشترین انطباق را با نرخ واقعی تورم دارد.
سناریوی دوم: افزایش حقوق در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد
در این حالت، بخشی از شکاف معیشتی جبران میشود، اما همچنان قدرت خرید بهطور کامل ترمیم نخواهد شد.
سناریوی سوم: تداوم افزایش ۲۰ درصدی
این سناریو که از سوی مجلس رد شده، میتواند موج جدیدی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
جمعبندی گزارش رستانیوز از حقوق کارگران
اظهارات صریح فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نشان میدهد که رویکرد مجلس نسبت به مسئله حقوق کارگران و کارمندان وارد مرحلهای تازه شده است. تأکید بر افزایش متناسب با تورم، الزام دولت به اصلاح ساختار بودجه و نقد جدی افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، همگی نشانههایی از عزم جدی مجلس برای تغییر سیاستهای مزدی در سال آینده است.
در صورتی که افزایش ۵۰ درصدی حقوقها در مجلس به تصویب نهایی برسد، میتوان آن را یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی سالهای اخیر در حوزه حمایت از اقشار حقوقبگیر دانست.
